Blog

مفهوم الاستثمار وانواعه:

• (الاستثمار في الأسهم) حيث يتم شراء أسهم في شركات مساهمة عامة أو خاصة بهدف تحقيق عوائد مالية من تداول الأسهم في البورصة أو من توزيع الأرباح على المساهمين.
• (الاستثمار في السندات) وهو استثمار يتم عن طريق شراء سندات حكومية أو شركات خاصة، وتحقيق عوائد مالية من الفوائد المترتبة على هذه السندات.
• (الاستثمار في العقارات) استثمار في شراء وإدارة العقارات بهدف تحقيق عوائد مستقبلية من الإيجارات أو بيع العقارات في وقت لاحق.
• (الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة) ويتضمن شراء الذهب أو المعادن الثمينة بهدف تحقيق عوائد مالية من ارتفاع أسعارها في المستقبل.
• (الاستثمار في الأعمال) ويتضمن تمويل وتأسيس الشركات الناشئة لتحقيق عوائد مستقبلية من نموها وازدهارها.
• (الاستثمار في صناديق الاستثمار) وهو استثمار يتم عن طريق الاشتراك في صناديق استثمارية تديرها شركات استثمار لصالح المستثمرين، وتحقيق عوائد مالية من نمو قيمة الصندوق.

مميزات قانون الاستثمار الجديد: 

• تقليل البيروقراطية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
• توفير مزيد من المحفزات للمستثمرين، مثل خصم 50% من الضرائب على الاستثمار.
• فتح المجال للعمل في المناطق الحرة المعفاة من الضرائب.
• تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتأسيس النشاط الاستثماري، بما في ذلك آليات الدخول إلى السوق وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس.
• التأكيد بشكل عام على مبدأ التبسيط والميكنة في إجراءات الاستثمار.

قائمة قانون الاستثمار الجديد في مصر

• ينص قانون الاستثمار الجديد في مصر على أن الهيئة الإدارية هي الجهة المسؤولة عن تقديم جميع خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات التي تقوم بأي من أنشطة الاستثمار. كما يلزم الشركات المخضعة للقانون بوجود عقد ونظام أساسي، ويصدر بشأنهما قرار من الوزير المختص ويجب الحصول على شهادة تأسيس.
• تسمح القوانين المعمول بها بتسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأي جهة حكومية، وذلك بشأن رأس المال المستثمر، أو تفسير أو تطبيق أحكام قانون الاستثمار الجديد. يتم ذلك بشكل ودي عن طريق المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، ويجب أن يتم التسوية دون تأخير.
• يسمح للمشروع الاستثماري باستخدام عمالة أجنبية بنسبة 10% من إجمالي عدد العاملين في المشروع، ويمكن زيادة هذه النسبة إلى حدود 20% من إجمالي عدد العاملين في المشروع.
• تسمح الدولة بحرية وبدون تأخير بجميع عمليات التحويل النقدي المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، سواء كانت هذه العمليات داخل البلاد أو خارجها، وباستخدام عملات قابلة للتحويل الحر. كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملات قابلة للاستخدام بحرية ودون تأخير.
• يحق للمستثمر إنشاء مشروع استثماري وتوسيعه وتمويله من الخارج دون وجود أي قيود، كما يحق له القيام بذلك باستخدام العملة الأجنبية.
• لا يحق للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الممنوحة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها لهذا المشروع، إلا بعد إعطاء المستثمر إنذارًا بالمخالفات المنسوبة إليه.
• تنص القوانين المعمول بها على عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية، كما أنه لا يجوز نزع ملكية أموال هذه المشروعات إلا لأغراض المنفعة العامة وبتعويض عادل يتم دفعه مقدمًا.
• يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى تحقيق عدة أهداف، منها رفع معدلات النمو الاقتصادي، زيادة معدلات الإنتاج المحلي، توفير فرص العمل، تشجيع التصدير، زيادة التنافسية، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
• يعرف قانون الاستثمار المستثمر على أنه أي شخص، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، وسواء كان مصريًا أو أجنبيًا، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.
• يعرِّف قانون الاستثمار الجديد الاستثمار على أنه استخدام للمال لإنشاء مشروع استثماري أو تطويره أو توسيعه أو إدارته، وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

أهداف قانون الاستثمار الجديد: 

• المساواة في الفرص الاستثمارية بين جميع المستثمرين دون تمييز بين الجنسين أو حجم المشروع أو موقعه.
• الاهتمام بالجوانب الاجتماعية وحماية الصحة العامة والبيئة.
• اتباع مبادئ الحوكمة الجيدة والإدارة الشفافة والحفاظ على عدم تضارب المصالح.
• دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
• حرية الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
• حماية المستهلك وضمان حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

ما الذي يميز الاستثمار في مصر ؟

• (موقع استراتيجي) تقع مصر في موقع استراتيجي على شبه جزيرة سيناء، وتعد بوابة للتجارة بين قارتي أفريقيا وآسيا، مما يجعلها مركزًا للأعمال الدولية.
• (الاقتصاد الكبير) يمثل الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الخدمات والصناعات التحويلية، إحدى أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• (العمالة الماهرة) تتمتع مصر بقوة عاملة ماهرة وذات تعليم جيد، ويتوفر فيها عدد كبير من الخريجين من الكليات والمؤسسات التعليمية.
• (التجارة الحرة) تتمتع مصر باتفاقيات تجارية حرة مع العديد من الدول في العالم، مما يجعلها سوقًا مفتوحًا للمستثمرين الأجانب.
• (البنية التحتية) تمتلك مصر بنية تحتية قوية وشبكة نقل متطورة، وتعمل الحكومة على تحديث البنية التحتية لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة.
• (انخفاض التكاليف) تتمتع مصر بتكاليف منخفضة في العمالة والمواد الخام والطاقة، مما يجعلها مكانًا جذابًا للاستثمارات التصنيعية والصناعات الثقيلة.
• (الدعم الحكومي) تقدم الحكومة المصرية الدعم والتسهيلات للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، من خلال توفير مرافق وبنية تحتية وبرامج تحفيزية وتخفيضات ضريبية.
• (الثقة العالية) يتمتع المستثمرون بالثقة العالية في الاقتصاد المصري والحكومة المصرية، وذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة.